آمار گمرک افزایش ۳۰ درصدی صادرات قراضه آهن و فولاد در بهار ۹۷ را تایید میکند.
انتشار فهرست دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات به دلیل کاستیهای اجرایی که داشت، انواع مختلفی از رانت و فساد کلان را به تصویر کشید. دولت با هدف مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از ۲۱ اردیبهشت ماه امسال نرخ دلار برای تمام مصارف را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد که این نرخ هم اکنون فاصله قابل توجهی با بازار غیررسمی فاصله دارد و بنابراین رانت عظیمی درآن پنهان شده است.
با یک حساب ساده و با محاسبه ۲۰ میلیارد دلاری که در مدت ۶۴ روز برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده است و اختلاف قیمت آن با بازار (حداقل ۴ هزار تومان) یک رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی نمایان میشود. رانتی که باعث شده است بسیاری برای دریافت دلار ارزان دولت صف بکشند و پس از دستیابی به آن با تکیه بر روشهای مختلف، ارزش افزوده شخصی خود را چند برابر کنند.
بنابراین، ارز ارزانی که برای جلوگیری از رشد جهشی قیمتها و از ذخایر ارزی کشور به نفع مردم تخصیص داده میشود، تنها ارزش افزوده شخصی عدهای سودجو را بالا میبرد. بر همین اساس با نگاهی به فهرست ناکامل دریافت کنندگان ارز دولتی خودورساز، چای ساز وارد کرده، شرکت فعال در صنعت برق، لوبیا وارد کرده و ... نشان میدهد عدهای از سودجویان پا را از این هم فراتر گذاشته و با تاراج داشتههای کشور به رانتهای کلان میرسند. درحالی که دولت برای تامین نیازهای تولیدکنندگانی که به محصولات فلزی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و... نیاز دارند این محصولات اساسی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالای ایران به فروش میگذارد، عرضهای که باعث شده تا قیمت خام این محصولات و محصولات پایین دستی آن نسبت به بازار کشورهای همسایه پایینتر تمام شود.
جدای از اینکه از همان ابتدا، عدهای به ظاهر تولیدکننده و فرصت طلب، مواد خام را با دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند و آن را با دلار آزاد بالای ۸ هزار تومانی صادر میکردند، تا به زیان منافع ملی، حسابها و جیبهای خود را انباشته کنند.
آنان زمانی که صادرات محصولات فولادی و فلزات رنگین محدود شد، دست به ابتکاری خانمان برانداز دیگری زدند. این تولیدکنندگان نماها، به بهانه تامین موادخام موردنیاز تولیدی خود، موادخام را با نرخ دلار دولتی از بورس کالا میخرند و آن را به لولههای فلزی تکه پاره، پروفیلهای مچاله و .. تغییر داده و به قراضه آهن، فولاد و... تبدیل و به کشورهای دیگر صادر میکنند و بدین گونه دلار ۴۲۰۰ تومانی را با دلار بالای ۸هزار تومانی تعویض میکنند. کاری که نه تنها ذخایر ارزی کشور را از بین میبرد بلکه باعث شده تا مواد خام کافی به تولیدکنندههای واقعی هم نرسد.
مدیرعامل بورس کالای ایران نیز به تازگی با اعلام اینکه تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و از این رو پالایش و تایید اصالت متقاضیان مواد اولیه از بورس کالا و همچنین پیگیری وارد شدن مواد اولیه پس از خرید از بورس به چرخه تولید از سوی نهادهای نظارتی، بیش از هر زمانی احساس میشود که بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، فعالان و انجمنها پالایش خریداران مواد اولیه از بورس کالا آغاز و اعمال کرده است.
رشد ۳۰ درصدی صادرات قراضه در بهار
در این راستا وقتی سراغ آمار و ارقام رسمی از گمرک میرویم، ماجرا روشنتر و رسمیتر میشود. در ابتدا شاید باور اینکه برخی مواد خام را از همان ابتدا با هدف سودجویی به صورت عمدی قراضه میکنند و به فروش میرسانند، سخت باشد اما آمار رسمی گمرک ایران نشان میدهد که در سه ماهه نخست امسال صادرات فولاد، آهن و چدن قراضه ۳۰ درصد رشد داشته است.
در بهار امسال بیش از ۱۰ هزار و ۷۱۴ تن قراضه آهن،فولاد و چدن از کشور صادر شده است که ارزش این قراضهها برابر با ۳ میلیون و ۲۰ هزار و ۲۱۴ دلار بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد بیشتر شده است. این اشتیاق برای صادرات قراضه، جز دستیابی تولیدکننده نماها به اختلاف قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و دلار غیررسمی بالای ۸هزار تومانی، هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری ندارد که موجب شده صادرکنندگان قراضه فقط طی سه ماه نخست سال و با سوء استفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، میلیاردها تومان رانت خواری کنند و بدون نگرانی از بازخواست توسط نهادهای نظارتی، برنامه گستردهای برای ادامه فعالیت ضدملی خود طی ماههای آینده دارند.
صادرات قراضه، همزمان با کمبود داخلی درحالی برخی از تولیدکننده نماها با ولع قراضههای خود ساخته را صادر میکنند که صنایع داخلی با کمبود قراضه فلزات مواجه هستند.
در همین زمینه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ریخته گری میگوید: تامین مواد اولیه صنعت ریختهگری و فولاد با توجه به کمبود قراضه در کشور یکی از چالشهای اصلی این صنعت است. متاسفانه مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت با کمبود روبروست. قراضههای آهن، مس، برنج و ... به عنوان اصلی ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت ریخته گری به سختی توسط تولیدکنندگان تامین میشود.
به گفته رحیم نصر در صورتی که برای این مشکل چارهای اندیشیده نشود، واحدهای ریخته گری قادر به تولید با حداکثر ظرفیت خود نبوده و به آرامی از چرخه تولید خارج خواهند شد. درهمین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت سوم خرداد ماه امسال طی نامهای خطاب به رئیس کل گمرک صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگری را به هر شکل بدون ارایه گواهی مبدا تولید آن ممنوع اعلام کرد. حال باید دید که این بخشنامه تا چه حد توانسته است از این اقدام سودجویانه عدهای به ظاهر تولیدکننده جلوگیری کند. تسنیم